سوال:
برادرم مدت‌ها پیش خانه‌ای را اجاره کرده بود و خاله‌ام این خانه را خرید، بنابراین برادرم از خاله‌ام اجاره‌نشین شد. پس از مدتی دولت قانونی صادر کرد که می‌گوید خانه‌هایی که اجاره‌های قدیمی دارند اگر صاحب آن بخواهد خانه را بفروشد باید فروش به این صورت انجام شود: صاحب خانه 60% از مبلغ فروش را دریافت کند و مستأجر 40% چون خانه‌ها از پنجاه سال پیش قیمتشان افزایش یافته است و حقوق صاحب خانه و مستأجر رعایت شده است. بسیاری از خانه‌ها به همین روش فروخته شده‌اند، از جمله خانه‌ای که برادرم در آن زندگی می‌کند طبق توافق با خاله‌ام.
آیا این کار از نظر شرعی جایز است، به ویژه اینکه برادرم خانه‌ای ندارد و در دوران جنگ از سوریه خارج شد و وضعیت بسیار بحرانی بود؟ لطفاً نظر شرعی در این مورد را برای من بیان کنید. جزاکم الله خیرا
پاسخ:
این مسئله مربوط به قراردادهای مربوط به منافع است و برای ارائه حکم شرعی در این زمینه باید به چندین نکته توجه کرد که از جمله آن‌ها عبارتند از:
1-حق مالک در تصرف در ملک خود: در اصل، خانه متعلق به خاله شماست و او آزاد است که آن را بفروشد یا نگه دارد، و این بدان معناست که مستأجر حتی اگر مدت طولانی در خانه بماند، مالک یا شریک نخواهد شد.
2- حقوق مستأجر بلند مدت: در برخی از نظام‌های با تمایلات سوسیالیستی، قانون به مستأجر قدیمی برخی حقوق می‌دهد، چون او مدت زیادی با قیمت پایین اجاره کرده است و پیدا کردن جایگزینی با شرایط مشابه برای او سخت است.
این قانون از نظر شرعی معتبر نیست چون حقوق مالک را تضییع می‌کند و او را از آزادی تصرف در ملک خود منع می‌کند، علاوه بر ظلمی که به مالک وارد می‌شود به دلیل اجاره پایین که طبق قرارداد قدیمی دریافت می‌کند. زیرا در برخی کشورها قوانین افزایش اجاره به میزان تورم را پیش‌بینی نمی‌کنند، به طوری که خانه‌ای که امروز با 500 دلار اجاره داده می‌شود، اجاره آن در قرارداد قدیمی ممکن است چند دلار بیشتر نباشد، و این ظلم به مالک و خوردن مال او بدون حق است. الله تعالی می‌فرماید:
﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 188]
“و اموال يكديگر را به باطل (و ناحق) در ميان خود نخوريد! و براي خوردن بخشي از اموال مردم به گناه، (قسمتي از) آن را (به عنوان رشوه) به قضات ندهيد، در حالي كه ميدانيد (اين كار، گناه است)!”
3- توافق بین طرفین: اصل آن است که خانه متعلق به مالک آن است و او می‌تواند آن را هر زمان که بخواهد به قیمت معمول و متعارف بفروشد، و هیچ‌کدام از طرفین حق ندارد درصدی از قیمت را به مستأجر بدهد. با این حال، اگر مالک خانه به طور داوطلبانه تصمیم بگیرد که بخشی از قیمت خانه را برای راحتی مستأجر و رعایت شرایط او به وی بدهد، این عمل از باب احسان و همکاری بر روی کار نیک است و او در این کار پاداش بزرگی خواهد داشت، اما همانطور که گفته شد، این کار الزامی نیست.
اگر توافق بین خاله شما و برادرتان با رضایت کامل آن‌ها انجام شده باشد و هیچ‌کدام از آن‌ها مجبور به این کار نشده باشند، در این صورت هیچ اشکالی در این امر نیست، زیرا مسأله در این حالت توافقی بین طرفین است و نه اجبار به انجام کاری حرام.
4- مدت معین در قرارداد اجاره: لازم است که مدت زمانی که مستأجر در ملک اجاره‌ای خواهد ماند، مشخص و مورد توافق طرفین قرارداد باشد، مانند 5 یا 10 سال. پس از پایان مدت، مالک خانه می‌تواند از مستأجر بخواهد که قبل از پایان قرارداد و در مدت معقولی خانه را ترک کند تا مستأجر فرصت جستجوی خانه جدید را پیدا کند. بنابراین، قراردادهای اجاره‌ای که مدت زمان آن‌ها معین نباشد، خلاف اصول قراردادها در شریعت اسلامی است.
