خرید و فروش اموال مصادره ای
سوال: آیا خرید و فروش اموال و اجناس مصادره ای جایز می باشد؟
جواب: بسیاری از حقوق دانان اسلام مصادره اموال فرد بدهکار و مقروض را جایز می دانند. خرید چنین اموالی هم جایز است. این حکم بر اساس رفتار پیامبر(ص) در ماجرای بدهکاری معاذ ابن جبل داده شده است. پیامبر(ص) اموال این شخص را به فروش گذاشته و پول حاصل از آن را به طلبکاران داده است. (مسلم، مصاقات18، شوکانی، نیل الاوطارجلد5 صفحه 275-276)
همچنین عمر هم اموال عوصفی الجهونی را مصادره کرده و به فروش گذاشته و به بدهکاران داده است. (سرخسی، المبوصات، جلد24، صفحه 164)
پیامبر(ص) می فرمایند: “هرکس که امکان پرداخت قرضش را دارد و این کار را نمی کند و به تاخیر بیاندازد، محکوم و مجازات شدنش حلال است.” (بخاری استقراض،14)
از نظر علمایی چون، ابراهیم النهایی، ابن سیرین، زید ابن علی، ابو حنیفه، امام ذوفر، نمی توان اموال شخص بدهکار را مصادره کرد و به فروش گذاشت؛ چون این کار بدون رضای صاحب مال انجام می شود و عقد بدون رضای صاحب مال صحیح نمی باشد. نظر این علما بر این است که تا زمانی که فرد بدهکار قرضش را ادا نکند زندانی باشد.
دلیلی که ابو حنیفه مصادره و فروش این اموال را جایز نمی داند، (سوره نساء 4/29) و حدیث “اموال فرد مسلمان فقط با رضای قلبی او حلال است.” (دارکتونی، جلد 3 صفحه 26) می باشد.
اما ابوحنیفه مصادره اموال بدهکار و و فروش جبری آن را به صورت قاعده جایز می داند و در برخی موارد اموال بدهکار را جبراً گرفته و به طلبکار دادن دادن را پذیرفته است؛ به این صورت که : جنس مالی که طلبکار طلب دارد با جنس امال بدهکار یکی باشد. برای مثال اگر طلب طلا باشد و بدهکار هم طلا داشته باشد، جبراً باید بدهی بدهکار پرداخت شود. همچنین ابو حنیفه برای طلبکاران پول هم راه حل دومی را اختصاصا پذیرفته است. به این نحو که برای مثال اگر طلب از جنس طلا باشد و بدهکار نقره داشته باشد، حاکم می تواند نقره ها را فروخته و با پول آن طلا خریده و به طلبکار بدهد. (فخرالدین آتار، “حاجیز” قاموس دیانت اسلام، جلد 14، صفحه 518-519)
در نتیجه فروش اموال مصادرهای جایز می باشد و بر این اساس خرید این گونه اموال نیز جایز است.
