لیزینگ
سوال: لیزینگ چیست؟ آیا این کار شرعا جایز می باشد؟
جواب: لیزینگ – در لغت انگليسي و به معني اجاره دادن و كرايه كردن است و در عمل ويژگي اصلي آن اين است كه حق مالكيت مورد اجاره در دست موجر و حق استفاده از آن در اختيار مستاجر قرار دارد. ليزينگ در چارچوب قرارداد اجاره به شرط تمليك منعقد و به موقع اجرا گذاشته مي شود و طي آن حق استفاده از دارايي براي مدت معيني به اجاره گيرنده (مستاجر) واگذار و در پايان مدت قرارداد نيز مالكيت و دارايي به اجاره گيرنده منتقل مي شود.
در هنگام عقد قرارداد بايد دوره (مدت) قرارداد، مبلغ دقيق، تعداد اقساط اجاره و نحوه تعيين و محاسبه اصل و فرع قيمت باقي مانده مشخص شود.
از ليزينگ تعابير و تعاريف مختلفي شده است برخي آن را اجاره داري كه نوعي قرارداد و توافق ميان دو نفر اعم از فرد حقيقي و حقوقي است، تعريف كرده اند و گروهي آن را به صورت اجاره به شرط تمليك مي دانند. درهـــــرحال آنچه اهميت دارد بهره برداري از منفعت كالاي سرمايه اي و مصرفي كه قابليت اجاره دارد، است.
لیزینگ، امکان سرمایه گذاری بدون بهره را ایجاد می کند. و این کار را در چارچوب قرارداد اجاره به شرط تمليك منعقد و به موقع اجرا گذاشتن انجام می شود. برای مثال: یک شرکت لیزینگ، ساختمان کارخانه مورد نیاز صنعت گر را می سازد و یا می خرد؛ و آن را به مدت 10 سال اجاره می دهد. اگر بعد از پایان مدت قرارداد، آن را تمدید نکنند ساختمان پس گرفته می شود. بین شرکت و صنعت کار راجع به این موضوع می توان پیش قرار داد بسته شود. در این صورت دو طرف متقابلا متعهد می شوند. این تعهد باید به گونه ای باشد که هیچ یک از طرفها مورد ضرر و زیان قرار نگیرد. دستگاهها و مایحتاج راه اندازی کارخانه نیز از این طریق می توان تعمین و کرایه کرد.
کار بانکهای اشتراک و شرکتهای لیزینگ، به این شکل است که حق مالكيت مورد اجاره در دست موجر و حق استفاده از آن در اختيار مستاجر قرار دارد. از طریق این فروش و کرایه یک عقد قرارداد جدید به وجود می آید. به این طریق اگر مال کرایه داده شده را 100 سهم در نظر بگیریم با پرداخت اولین قسط، یک سهم داده ایم و 99 کرایه.
یعنی هر وجهی که پرداخت می شود، مبلغی از آن بابت مال و بخشی از آن بابت کرایۀ مال می باشد. با پرداخت اقساط، سهم مستجر از مال بیشتر شده و اگر تمام آن پرداخت شود مال از آن مستجر می شود.
از نظر ما این چیزی جز فروش اقساطی نیست. و هیچ مشکل شرعی ندارد. به همین سبب کارهای حقوقی باید به این نسبت شکل بگیرد.
